فتح اقرار الحكومة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع (الفجوة المالية ) حملة متجددة على الحكومة، خصوصا وان اقرار المشروع في مجلس الوزراء بأكثرية ١٣ وزيرا من مكونات الحكومة وامتناع تسعة وزراء عن التصويت،
الباب واسعا انان انقسامات بدأت طلائعها بالظهور ، من داخل الحكومة وخارجها.
